غيرها . وقد أصبح النص الإسلامي على أثر ذلك من أحكم النصوص المعتمدة على أسس من العرف والوجدان والعقل ، في تحديد الطرق المأمونة في " توثيق النصوص " . وهذا من فضل الله على هذه الأمة المحمدية ، إذ وفق علماؤهم لبذل الجهود الكريمة لحفظ هذا الدين وهذا التراث ، وصيانة أصوله وفروعه من التحريف والتصحيف ، والحمد لله رب العالمين . ومن هنا ، فإن الحديث الشريف إذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وثبت نقله ، وصح طريقه ، وسلم متنه ، وبلغ الإنسان نصه ، فهو ملزم باعتقاد صدقه تصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والتزاما بالقواعد المقررة ، والأصول المقبولة . وإذا كان مضمون الحديث مما لا يعرف إلا من الغيب ، كأمور الماضي وحوادثه ، والمستقبل وتوقعاته ، فإن طريق معرفته ليس إلا النقل والسماع والأخبار . فإن أمكن العقل إدراك ذلك ، بأدلته وأساليبه وأدواته ، كان النقل مؤكدا ، والمنقول مرشدا إلى المعقول . ولو تخالف المنقول مع المعقول ، لزم تأويل المنقول ليوافق ما يقوله العقل ويؤكده ، وإلا ضرب به عرض الجدار ، إلا أن مثل هذا نادر في الأخبار ، لا يعمل به . وأما ما لا يدخل في مجال درك العقل ، وتقف أدواته وأدلته دونه ، فلا معنى للاستناد إلى عدم فهم العقل له للرد عليه وإنكاره . وفي خصوص هذا المورد يجب على المؤمن أن يصدق بما يصله بالطرق المأمونة ، ويستفيد من متنه حسب الموازين المتعارفة بين أهل اللغة ، وبما لا يخالف دليلا آخر من أدلة الشرع المسلمة .